صحيفة القدس العربي : العراق وخرافة سيادة القانون

هدف الديمقراطية في العراق 

كتب يحي الكبيسي في صحيفة القدس العربي أن سيادة القانون في العراق، وهي المبدأ الأول للديمقراطية وهدفها الأساسي، مجرد سردية تستخدم لخداع المواطن العراقي ليس أكثر. والأحداث التي تؤكد هذه الحقيقة كثيرة، لعل أقربها إقالة  رئيس مجلس الوزراء لمحافظ البنك المركزي، وتعيين محافظ جديد بالوكالة، بسبب التدهور في سعر صرف الدينار العراقي.

واعتبر الكاتب أن الانتهاك الفاضح للقانون على مدى أكثر من عشر سنوات، والتي تجعل الدستور والقانون مجرد أدوات تستخدمُ حسب الرغبة وعند الحاجة غير مفهومة، مضيفا أنه في بلد تحكمه التواطؤات والصفقات وليس الدستور أو القانون، يصبح الحديث عن الوقائع مجرد عبث.

الرباط تريد من باريس إثبات جديتها في دعم مغربية الصحراء 

كتب محمد العلوي أن كل المؤشرات تؤكد أن تأزم العلاقة بين باريس والرباط لازال مستمرا، وهو ما يضعف شراكتهما الاستثنائية، مضيفا أن الرباط لم تعد تقبل ازدواجية المواقف، وتتوقع من باريس حسم موقفها والاعتراف بوضوح بالسيادة المغربية على الصحراء سيرا على خطى واشنطن.

ويرى الكاتب أن وقوف فرنسا وراء القرار الأخير للبرلمان الأوروبي المتعلق بوضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب، ليس سوى تصفية حسابات، معتبرا أن الرئاسة الفرنسية تعاند بكل الأساليب وترفض دعم جهود المغرب كي يتراجع عن قراره تقليص الهيمنة الفرنسية على اقتصاده، وتحجيم مساره الخاص على المستويين الإقليمي والإفريقي والدولي. 

هل تفقد حكومة طرابلس الحاضنة الإقليمية؟ 

كتب خيري عمر في صحيفة العربي الجديد أن التباعد الإقليمي المجاور لليبيا مع حكومة طرابلس يحدث في ظل محاولات أميركية لترويج تقاسم السلطة بين الأطراف الرئيسية في طرابلس وبنغازي، وتقديمه حلاً للحكومة الموحّدة، غير أن عوامل التنافر، ليبياً وإقليمياً، لا تُساعد على التوصل إلى تفاهم بشأن خريطة المصالح المشتركة، يعلق الكاتب. 

ولذلك، حسب خيري عمر، تزيد التطورات الأخيرة في ليبيا من احتمالية تكوين موقفٍ مشترك لاستبعاد مشاركة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية في الجلسات الرسمية وتقليل فرص الالتقاء معهم.

بين الخليج والهند.. ما وراء التبادل بالعملات المحلية والتجارة الحرة؟ 

في تقرير لكامل جميل في صحيفة الخليج أونلاين نقرأ أنه بين الهند ودول الخليج العربي علاقات تزداد أهمية لا سيما في المجال الاقتصادي، فحجم التجارة الخارجية لدول الخليج مع الهند يبلغ 115 مليار دولار سنوياً، منها 28 مليار دولار للصادرات الهندية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، و87 مليار دولار للصادرات الخليجية إلى الهند. 

أسباب بحث دول الخليج عن اتفاقيات بالعملات المحلية

اعتبر الخبير الاقتصادي محمد موسى أن تفكير دول الخليج في التبادل التجاري بالعملات المحلية بعيداً عن الدولار، "ينطلق من مصالحها الوطنية بالمقام الأول، وبالمقام الثاني تمتلك دول الخليج القابلية للتفاوض من موقع القوة، بسبب امتلاكها الوقود، موضحا أن سبب بحث دول الخليج عن اتفاقيات تعاون مثل هذه، هو القلق من سياسات الولايات المتحدة وعليه بدأت الدول الخليجية تبني منظومة دعامتها الأولية وهي البعد الاقتصادي.