صلاة الجمعة الموحّدة في العراق: استعراض للقوى الشعبية المؤيدة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر

المحلل السياسي دكتور مُجاشع التميمي يقول: 

اليوم الجمهور عاد بقوة وهو جمهور مخيف للقوى السياسية، هذه القوى اليوم تدرك خطورة عدم إرضاء الشارع، للأسف خلال السنوات الماضية كانت تشكل الحكومة العراقية وفق اعتبارات الفاعل الخارجي والفاعل الاقليمي أقصد الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. أعتقد اليوم أن الحضور المليوني في الصلاة فرض على القوى السياسية أن تحترم رأي الجمهور.

رفعَ الصدر سقفَ مطالبه فى خطبةِ الجمعة بطريقةٍ تجعل قوى الإطار التنسيقي عاجزةً عن تشكيلِ الحكومة، وفي حال شكلتها ستواجهُ تحديات مستحيلة التجاوز بالنسبة لهم. فالصدر يريدُ إخراج َما تبقى من القوات الأجنبية في البلاد إضافةً الى حل الميليشات المنفلتة وتنقية الحشد الشعبي وإبعادهِ عن الصراعات الطائفية والسياسية وأمور التجارة إضافة الى إبعادِ الميليشيات عن المناطق المحررة من تنظيم الدولة الإسلامية وتسليم كافة أمورها لأهلها. 

مطالبُ الصدر اعتبرها أعضاءُ من قوى الإطار التنسيقي استمراراً للخطاب الاستفزازي أكثرَ من كونه خطاباً منتجاً ومثمراً.

المحلل السياسي دكتور حيدر بزرنجي يقول: 

خطبة يوم الجمعة لا تمثل خارطة طريق ولا يمكن أن يستند عليها، بعض النقاط التي جاءت فيها كان ممكن أن يعمل عليها الصدريون وهم موجودون في العملية السياسية أو بعد خروجهم من العملية السياسية. فلا يحق لهم تحديد آلية وشروط تشكيل الحكومة في المرحلة القادمة، وهو خطاب استفزازي غير منتج وغير مثمر لمرحلة قادمة فيها تحديات. وكان يفترض يكون الخطاب أكثر هدوءاً  ومساعدة لكافة القوى السياسية.

مراقبو العمليةِ السياسية في العراق يتوقعون تأزم الوضع السياسي بشكلِ أكبر.

دكتور إحسان الشمري، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، ضيف مونت كارلو الدولية يقول:

صلاةُ الجمعة هي رسالة سياسية لإظهار قوة التيار الصدري من جهة. ومن جهة أخرى هي محاولة ضغط شديدة جداً على الإطار التنسيقي خصوصًا أنه يعيش الآن حالة من الانقسام السياسي وعدم القدرة على تشكيل حكومة واختيار رئيس وزراء.  هذا التصاعد في الخلافات ينبئ بأن الأزمة السياسية ستكون أعمق خصوصًا وأن التيار الصدري ذهب بإتجاه المعارضة وحتى إن إستطاع الإطار تشكيل الحكومة، فالشروط التي وضعها مقتدى الصدر ستكونُ مبرراً لخروج تظاهرات لإسقاط حكومة الإطار.

الصدر الذي قرّر الانسحابَ من البرلمان الشهر الماضي بتقديم 73 عضوا من كتلتهِ لاستقالتهم، يعلنُ هذه الأيام أن الخيارَ هو للشعب مؤكدًا دعمه لأي حراكٍ شعبي هدفهُ الإصلاح، على حد تعبيره.