قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الأول من نوعه في العالم لتأطير عمل الشركات الرقمية العملاقة

قانون الخدمات الرقمية  الأول من نوعه في العالم في مجال التنظيم الرقمي للشركات الرقمية العملاقة

توصل البرلمان والمجلس الأوروبي يوم السبت 23 أبريل في بروكسيل إلى اتفاق تاريخي، مؤقت، حول قانون الخدمات الرقمية Digital Services Act ؛ اتفاقية تاريخية، تطلبت أكثر من عام ونصف من العمل و 16 ساعة من النقاشات. قانون الخدمات الرقمية الأول من نوعه في العالم في مجال التنظيم الرقمي للشركات الرقمية العملاقة.

• أهداف وبنود قانون الخدمات الرقمية

قانون الخدمات الرقمية هو الجزء الثاني من الحزمة التشريعية الأولى مع قانون الأسواق الرقمية Digital Markets Act لتنظيم عمل شركات الويب الكبيرة للحد من احتكارها، حين توصلت الدول الأعضاء  في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت بشأنه في مارس 2022.

يضع قانون الخدمات الرقمية إطارا صارما لمزودي الخدمات الرقمية لحماية الفضاء الرقمي من نشر المحتوى غير القانوني وضمان حماية "الحقوق الأساسية للمستخدمين".

سيتعين على المنصات الرقمية التي تقدم خدماتها في أوروبا الإزالة الفورية لأي محتوى مسيء وغير قانوني يخالف القوانين الأوروبية و الدول الأعضاء، كالتحرش والتنمرعبر الإنترنت وحملات الكراهيَة، وعمليات التضليل ونشر المعلومات المضللة.

كذلك سيتعين على منصات الخدمات الرقمية التأكد من أن المنتجات المعروضة للبيع ليست مزيفة، لمكافحة المنتجات المقلدة والسلع التي تصل إلى السوق عبر خدمات الويب دون الامتثال للمعايير الأوروبية من حيث الصحة أو السلامة، على سبيل المثال  منصات كـ"أمازون"  أو منصة" Le boncoin " الفرنسية .

في إطار قانون الخدمات الرقمية  البند المهم في القانون ويدخل ضمن الأسرار التقنية لكل شركة،  ألا وهو أجبار المنصات الرقمية على مزيد من الشفافية لخوارزميات التوصية التي تستخدمها لتوجيه المستخدمين إلى محتوى معين. وبذلك عدم استهداف مستخدمي المنصة بالإعلانات والمنشورات على أساس دينهم أو جنسهم أو تفضيلاتهم الجنسية. ومنح المستخدم القدرة على تعطيل خوارزميات التوصية أو التفضيل.

أيضا مكافحة ما يعرف "بالنمط المظلم" dark pattern" هو تصميم مضلل في مواقع الويب،  يهدف إلى تشجيع مستخدمي الإنترنت على النقر، عن غير قصد، على محتوى إعلانات كاذبة أو رسائل غير مرغوب فيها.

كما ستضطر المنصات الرئيسية الرقمية إلى النشر وبشكل دوري التدابير المتخذة لمكافحة المعلومات المضللة و غيرها، بحيث  ستخضع  كل عام  لتدقيق مستقل و مراقبة من قبل المفوضية الأوروبية.

• من هي الشركات التي ستتأثر بقانون الخدمات الرقمية الأوروبي؟

يستهدف نص القانون المنصات التي لديها ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم،أي ان الشركات المعنية، هي بوضوح الـــ GAFAM "غوغل"، "أمازون"، "فيسبوك" ،"أبل" و "مايكروسوفت". أو GAMAM   نظرا لتغيير أسم شركة "فيسبوك" إلى شركة "ميتا"، كذلك ستتأثر كل من شركة "تويتر " و"سناب شات " ومنصة "تيك توك." وغيرها من المنصات و الشركات الأوروبية.

• ما هي العقوبات المفروضة في حال لم تمتثل الشركات لقانون الخدمات الرقمية؟

في حال فشلت المنصات الرقمية في تنفيذ إجراءات قانون الخدمات الرقمية ستواجه غرامة مالية تصل إلى 6٪ من مبيعاتها العالمية. في حال تكرارا الانتهاكات وعدم الامتثال يمكن أن تصل العقوبات إلى حدّ حظر عمل تلك الشركات في السوق الأوروبية.

• هل يمكن تطبيق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي؟

من الصعوبات الرئيسية التي تواجهها الدول الأوروبية: أن تكون قادرة على التعاون مع الشركات العملاقة خارج الاتحاد الأوروبي.

لذا يقترح قانو ن الخدمات الرقمية أن يكون لدى شركات خدمات الويب «منسق للخدمات الرقمية" في كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يكون مسؤولا عن ضمان الامتثال للقوانين الجديدة.

• متى سيصبح قانون الخدمات الرقمية فاعلا؟

الخطوة التالية يجب التصديق على الاتفاق من قبل لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء، و الذي يتطلب بعض الوقت لتحديد الخطوات و الآليات التقنية لتطبيق القانون. من المنتظر أن يصبح قانون الخدمات الرقمية فاعلا في أوروبا في عام 2023.

يضع قانون الخدمات الرقمية   قيد التنفيذ المبدأ القائل بأن "ما هو غير قانوني خارج الإنترنت يجب أن يكون غير قانونيا عبر الإنترنت"

 ce qui est illégal hors ligne doit également être illégal en ligne.

يمكن الاستماع لـ "بودكاست النشرة الرقمية" على مختلف منصات البودكاست. الرابط للبودكاست على منصة أبل

للتواصل مع #نايلةالصليبي عبر صفحة برنامَج"النشرة الرقمية"من مونت كارلو الدولية على لينكد إن وعلى تويتر salibi@ وعبرموقع مونت كارلو الدولية مع تحيات نايلة الصليبي